چرا معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از ۱۰ سال تغییر کرد؟ / معاون جدید کیست؟
محمد شیریجیان در حالی بر صندلی معاونت اقتصادی بانک مرکزی تکیه زد که پیش از وی، پیمان قربانی برای ۱۰ سال در این سمت حضور داشت. یک کارشناس بانکی، این تغییر مهم در بانک مرکزی را بررسی می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی با حکم رئیس کل این بانک پس از ۱۰ سال تغییر کرد. محمدرضا فرزین با حکمی محمد شیریجیان، همکار قدیمی خود را به‌عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب کرد. پیمان قربانی نیز که از سال ۱۳۹۲ در این سمت حضور داشت، به‌عنوان مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد.
تغییر معاون اقتصادی بانک مرکزی به دلیل نقش بسیار مهم این معاونت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است؛ آن هم در شرایطی که قربانی در ۱۰ سال اخیر در این سمت حضور داشته و تجربه کار با پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی را دارد. با این وجود فرزین تصمیم گرفت که این معاون اقتصادی باسابقه بانک مرکزی را تغییر دهد.
محمد شیریجیان، فارغ‌التحصیل مقاطع کارشناسی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی و دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز است. وی همچنین تحصیل‌کرده دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصادسنجی است.
پیش از این شیریجیان در دو مقطع و در بانک‌های کارآفرین و ملی با فرزین همکار بوده و حالا به‌عنوان معاون وی منصوب شده است.
افزون بر این، شیریجیان سابقه فعالیت در ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته نقدینگی بانک مرکزی را نیز در کارنامه خود دارد. وی همچنین از حزب عدالت مردم نامزد نمایندگی مجلس در حوزه انتخاباتی تهران نیز شده بود که البته به بهارستان راه نیافت.
افکار معاون اقتصادی جدید بانک مرکزی نزدیک به جریان اصولگرا بوده و وی از امضاکنندگان نامه حمایت از ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.
امضای وی همچنین پای نامه‌ای که در سال ۹۸ خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت، نوشته شد و ۱۰ راهکار اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی بدون رفع تحریم‌ها را پیشنهاد می‌داد نیز دیده می‌شود.
آنطور که از اظهارنظرهای گذشته شیریجیان مشخص است، وی معتقد است که نرخ بهره بانکی برای حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه باید کاهش یابد. معاون جدید بانک مرکزی همچنین بر این باور است که کسری بودجه زمینه‌ساز رشد نقدینگی بوده و اصلاح نظام مالیاتی و بانک، راه حل کنترل آن است.
تجارت‌نیوز برای بررسی بهتر این موضوع با یوسف کاووسی، کارشناس بانکی و معاون اسبق بانک مرکزی به گفتگو پرداخت.
کاووسی در ابتدا به اهمیت این معاونت اشاره کرد و گفت: معاونت اقتصادی در بانک مرکزی بسیار مهم و تاثیرگذار است. زیرا اداره‌هایی مثل بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حساب‌های اقتصادی و آمار اقتصادی زیرمجموعه این معاونت قرار می‌گیرند. معاونت اقتصادی بر اساس گزارش‌هایی که از این مجموعه‌ها می‌گیرد باید به سیاست‌گذار کلان هشدار دهد و بگوید که چه سیاست‌هایی اجرا شود و چه سیاست‌هایی اجرا نشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: از آنجا که معاونت اقتصادی، مرکز ثقل اطلاعات است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اما آیا اقدامات این معاونت، تاکنون در جهت بهبود سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان بوده است؟ قطعا می‌توان گفت که این اتفاق رخ نداده است. زیرا عملکرد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته قابل قبول نبوده است. همچنین در این زمان، بحث‌هایی درباره انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی و اختلاف آنها با مرکز آمار وجود داشت.
وی تصریح کرد: در مجموع، معاونت اقتصادی می‌تواند بسیار مهم باشد و رئیس کل بانک مرکزی و حتی هیات دولت را هدایت کند و به تصمیمات آنها جهت بدهد.
وی ادامه داد: همچنین طی سالیان گذشته اشخاصی مثل آقایان شیبانی، مظاهری و کمیجانی در این سمت حضور داشته‌اند که هر یک از آنها، پس از حضور در معاونت اقتصادی، به ریاست کل بانک مرکزی رسیدند. بنابراین نقش این سمت بسیار مهم بوده و وزن بالایی دارد. حال باید دید که معاونت جدید، می‌تواند این وزن را حفظ کند یا نه.
کاووسی در پاسخ به این سوال که علت تغییر معاون اقتصادی بانک مرکزی چه بوده، به تجارت‌نیوز گفت: نمی‌توان دلیل خاصی را برای تغییر معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد. شاید علت این تغییر آن است که رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهد افراد نزدیک به خود را به‌عنوان معاون منصوب کند. از طرفی شاید مقامات بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که معاونت پیشین بانک مرکزی در ۱۰ سال گذشته هر کاری که می‌توانسته انجام دهد، انجام داده و چیز جدیدی برای ارائه ندارد.
وی تاکید کرد: البته اگر عملکرد مثبتی از سوی معاونت اقتصادی پیشین بانک مرکزی وجود داشت، باید در تصمیم‌گیری‌های مسئولان، وضعیت اقتصادی و سفره مردم دیده می‌شد.
این کارشناس بانکی درباره نقطه نظر شیریجیان مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به تجارت‌نیوز گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که بانک مرکزی می‌تواند برای مهار نرخ تورم داشته باشد، افزایش نرخ بهره است. آقای قربانی هم معتقد بود که نرخ بهره باید افزایش پیدا کند اما به دلیل سیاست‌های دولت و اقدامات پوپولیستی که وجود داشت، نمی‌توانست این موضوع را عملی کند.
کاووسی خاطرنشان کرد: اگر معاونت اقتصادی جدید در گذشته مخالف افزایش نرخ بهره بوده، وقتی در جایگاه خود قرار بگیرد چنین نظری نخواهد داشت و باید با این جریان حرکت کند. زیرا با تورم ۵۰ درصدی نمی‌توان نرخ بهره را بار دیگر به زیر ۲۰ درصد کاهش داد و اگر این اتفاق رخ دهد سبب تاراج منابع خواهد شد.