تورم 50 درصدی نشان از کسری بودجه دارد/ کسری بالای 500 همت است!
میرکاظمی مدعی شده در سال قبل کمترین کسری بودجه به ثبت رسیده است. ادعایی که به دلیل محرمانه بودن گزارش‌های مالی چندان قابل راستی‌آزمایی نیست. اما واقعیات اقتصادی چه می‌گویند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، زمزمه‌های رفتن میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه که سال گذشته به گوش رسید، حالا بلندتر از قبل شده است. ظاهرا قرار است او سازمان را ترک کند و به احتمال زیاد منظور، رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی بر صندلی‌اش بنشیند.
همزمان با انتشار این خبر در روز گذشته، میرکاظمی سخنان انتقادی نسبت به دولت قبل و البته ادعاهایی نسبت به عملکرد سازمان تحت ریاست خود نیز مطرح کرد که خبرساز شد. او ادعا کرد در سال قبل کمترین کسری بودجه به ثبت رسیده است. ادعایی که به دلیل محرمانه بودن گزارش‌های مالی چندان قابل راستی‌آزمایی نیست. اما با نگاهی به واقعیات اقتصادی تردیدهای غیرقابل انکاری را برای خواننده این اظهارات ایجاد می‌کند.
در همین زمینه، نظر محمدتقی فیاضی- تحلیلگر مسائل اقتصادی- را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
فیاضی با بیان این مطلب که لایحه بودجه با کسری 300 هزار میلیاد تومانی تقدیم مجلس شد، به تجارت‌نیوز گفت: اگر تراز عملیاتی معادل کسری بودجه در نظر گرفته شود، دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه را با کسری 300 هزار تومانی تقدیم مجلس و نمایندگان هم تقریبا همین رقم را تصویب کردند.
اگر بخواهیم کسری بودجه غیرنفتی را که برای کشورهای نفتی مصطلح است، محاسبه کنیم؛ کسری بودجه غیرنفتی رقمی حدود 560 هزار میلیارد تومان در قانون و البته در لایحه بوده است.
در نتیجه، دولت بودجه را با کسری قابل توجهی بالای 500 هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن تراز عملیاتی حدود 300 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
وی ادامه داد: به هر حال گزارش عملکرد از بودجه در دسترس نیست تا مشخص شود که ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه درست یا خیر. پیشتر گزارش‌های مالی دولت با مُهر محرمانه آماده می‌شدند و امکان اینکه کارشناسان به آمارهایاستناد یا مراجعه کنند، وجود داشت. اما در چند سال اخیر، متاسفانه مُهر فوق محرمانه بر گزارش مالی دولت می‌خورد و به هیچ وجه در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. بنابراین، ادعای میرکاظمی قابل راستی‌آزمایی نیست.
این کارشناس برنامه و بودجه اما عملکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه را به لحاظ مدیریت بودجه کاملا روشن می‌داند و در این باره می‌گوید: می‌توان در این زمینه به حقوق کارمندان اشاره کرد که با افزایش قابل توجهی همراه نبود. در ابتدای سال حقوق آنها 10 درصد افزایش یافت و در میانه سال تنها یک میلیون به آن اضافه شد. در مجموع حقوق کارکنان به طور متوسط حدود 15 درصد بالا رفت، این در حالیست که نرخ تورم 50 درصد بود.
فیاضی ادامه داد: همچنین، شاهد اتفاقات نگران‌کننده‌ای در ارتباط با حقوق معلمان نیز بودیم. حقوق این گروه به طور کامل پرداخت نشد و به روزهای پایانی اسفندماه و فروردین ماه موکول شد. در ادامه نیز وزیر آموزش و پرورش استعفا داد.
وی به نیمه تمام ماندن طرح‌های عمرانی هم اشاره و به تجارت‌نیوز گفت: اگر به استان‌های مختلف سری بزنید، می‌بینید که این طرح‌ها در عمل تعطیل شده‌اند و اعتباری به آنها اختصاص داده نشده است. البته از چند سال قبل، دولت کسری داشته است. در این بین اتفاقی که افتاده این است که دولت اسناد خزانه اسلامی را بابت مطالبات به پیمانکاران می‌دهد. در واقع اسناد خزانه اسلامی بابت بدهی است که قبلا ایجاد شده و بنابراین کار جدیدی انجام نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت کسری بودجه، مدیریت مدبرانه و هوشمندی نیست، اضافه کرد: در این بین، از آنجایی که مطالبات حذف نمی‌شوند، به سال‌های بعد موکول خواهند شد.
در عین حال، حقوق کارمندان با تورم اعلامی فاصله قابل توجهی دارد. در نتیجه آنهایی که نخبه هستند از سیستم اداری خارج می‌شوند و آنهایی هم که می‌مانند با مشکلات عدیده‌ای در زندگی و معاش خود مواجه می‌شوند. تمام اینها تبعات نگران‌کننده دیگری هم به دنبال خواهند داشت.
در پایان باید این پرسش مهم را مطرح کنم که اگر کسری بودجه کنترل شده، تورم 50 درصدی از کجا آمده است؟