ستاد مسکن محرومان تشکیل می‌شود

مسکن
بهابین

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ستاد مسکن محرومان ذیل شورای عالی مسکن تشکیل می‌شود، گفت: در تلاش هستیم تا امکان دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن را با روش‌های مناسب فراهم کنیم. «مسعود بیات‌منش» در گفت‌وگویی در بخشی از برنامه‌های این وزارتخانه را برای جذب سرمایه و اجرای طرح‌های مسکن اقشار کم‌درآمد، تشریح کرد. این مقام مسئول بیان‌داشت: طرح‌های حمایتی تامین مسکن، نظیر مسکن مهر و نهضت ملی مسکن طرح‌هایی هستند که با مدیریت دولت و در مقیاس گسترده برای جبران کمبودهای عرضه مسکن با کمک بخش خصوصی اجرایی شده و یا درحال اجراست. وی گفت: در اجرای طرح‌های حمایتی تامین مسکن، به منظور تسهیل دسترسی دهک‌های پایین درآمدی، تدابیری اتخاذ شده است، اما در عمل با توجه به شرایط اقتصادی و تورم‌، با وجود تامین زمین و انجام آماده‌سازی توسط دولت، همچنان این دهک‌ها در تامین سهم آورده دچار مشکل هستند. بیات‌منش ادامه‌داد: در طرح‌های مسکن حمایتی به دلیل عدم تمکن مالی اقشار کم درآمد و محروم در تامین سهم آورده، دامنه پوشش این طرح‌ها به دهک‌های میانی تغییر یافته که آمار و ارقام طرح نهضت ملی مسکن حاکی از آن است. وی در بیان راهکارهای دولت برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن با یادآوری اینکه منابع دولتی محدودیت دارد، توضیح‌داد: رفع مشکلات تامین سهم آورده متقاضیان کم درآمد در ستاد مسکن محرومان که در ذیل شورای عالی مسکن با دستور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی تشکیل شده است، پیگیری خواهد شد. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تعهدی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن و تکمیل مسکن مهر بر عهده داریم. بر اساس آن متعهد هستیم تا مسکن متقاضیانی که در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده، واجد شرایط شناخته شده، وجه واریز کرده و تخصیص پروژه شده اند را تامین کنیم. وی با بیان اینکه رقم تعهد دولت برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای افرادی که تعیین تکلیف شده‌اند حدود یک میلیون نفر است، افزود: در حال حاضر ۶۰۰ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) هستند که در طرح ثبت نام کرده‌اند، اما فقط به ۸۰ هزار نفر پروژه تخصیص شده است. این آمار نشان می‌دهد که این جامعه نتوانستند به دلیل سهم آورده و تامین منابع مالی از این طرح دولت بهره مند شوند. بیات‌منش تصریح‌کرد: در خصوص تامین مسکن محرومان طرفیت های قانونی مناسبی وجود دارد که از آن بهره های لازم را خواهیم برد.